سياسة الشحن

حالات الطلب:

1. (مؤكد): وفي هذه الحالة يقوم المتجر باستقبال الطلب من العميل، والتأكد من وصول قيمة الطلب لحساب المتجر، والتأكد من توفر الطلب في المتجر الرسمي للمنتج أو من الموزعين المعتمدين، وأخيرا تجهيز الطلب وإعداده للشحن. في حال عدم توفر طلب العميل في المتجر الرسمي للمنتج أو عند الموزعين المعتمدين، فسيتم التواصل مع العميل وتخييره بين إلغاء الطلب وإعادة قيمته له، أو طلب منتج آخر من المتجر.لايتم احتساب ايام عمل التنفيذ الابعد تحصيل قيمة الطلب ايا كانت طرق الدفع 
2. (قيد التنفيذ): وفي هذه الحالة تتم متابعة الطلب من حين خروجه من المتجر الرسمي للمنتج أو من الموزعين المعتمدين، ويتم التأكد من مطابقة المنتج لطلب العميل، ومن خلو المنتج من أي عيب مصنعي. وهذه المرحلة هي الأطول زمنا في مراحل طلب العميل.
3. (تم التنفيذ): وفي هذه الحالة يكون قد تم تسليم طلب العميل لشركة الشحن، ويجري توصيله للعميل.
4. في حالة وصول الشحنة ولم يقم العميل بالاستلام لايحق له المطالبة بالتعويض او الارجاع

   اوقات المواسم كابداية الدراسة والعطل تكون مدة التوصيل اطول عن المذكور خصوصا بمنتجات البراندات والترند على وجة الخصوص

   نعتذرح لكم عن هذا التأخير الخارج عن إرادتنا، ونؤكد أننا نتابع مع شركات الشحن أولاً بأول لضمان وصول طلباتكم في أقرب وقت ممكن.
   شاكرين تفهمكم وثقتكم بنا.

5. الشحن الى المملكة العربية السعوديه

   طبقًا للقرار الجديد الصادر عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم عمليات نقل الطرود البريدية، والذي يلزم شركات الشحن بعدم استلام أو توصيل أي شحنة لا تحتوي على عنوان وطني مختصر صحيح، يقرّ العميل بمسؤوليته الكاملة عن تزويد المتجر ببيانات العنوان الوطني المختصر المسجّل رسميًا عند إتمام الطلب.

   
   

   وعليه، لا يتحمل المتجر أي مسؤولية قانونية أو مالية، ولا يلتزم بأي تعويض أو استرجاع أو إعادة شحن في الحالات التالية:

   
   

   • عدم توفر عنوان وطني مختصر للعميل.
   • إدخال عنوان وطني غير صحيح، غير مكتمل، أو غير مطابق للبيانات الرسمية.
   • عدم تحديث بيانات العنوان الوطني لدى الجهات المختصة.
   • تعذر تسليم الشحنة أو تأخرها أو إرجاعها بسبب نقص أو خطأ في بيانات العنوان الوطني.

   
   

   
   

   وفي حال ترتب على ذلك تأخير الشحنة، إرجاعها، فقدانها، أو فرض رسوم إضافية من شركات الشحن أو الجهات المعنية، فإن العميل يتحمل كامل المسؤولية والتكاليف المترتبة على ذلك، دون أي التزام على المتجر بالتعويض، وذلك التزامًا بتطبيق القرار الجديد